السيد الخميني
265
استفتائات امام خمينى ( موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 ) ( فارسى )
هتل واستفاده براى مشاغل مشابه بوده است را به دو نفر مشاعاً به نسبت 25 درصد و 75 درصد اجاره دادهام . بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ، چون مدت اجاره منقضى شده و از مدت اجاره بيش از سه سال گذشته بود ، مستأجرى كه 75 درصد مورد اجاره را در تصرّف استيجارى خود داشته است ، به جهت عدم رضايت اينجانب ( موجر ) در ادامهء رابطهء استيجارى ، سهم مورد اجاره خود را با ميل و رضا تحويل اينجانب داده است . پس از تحويل و تحوّل ، بر كلّ مورد اجاره ؛ يعنى علاوه بر 75 درصد ، در 25 درصد هم ، وضع يد نمودهام . آيا تصرّف اينجانب در ساختمان ملكى خودم به نسبت 25 درصد آن هم با توجه به انقضاى مدت اجاره ، غصب تلقّى مىشود يا خير ؟ در صورت اول ، چه آثارى دارد ؟ و آيا با انقضاى مدت اجاره ، به مستأجر 25 درصد كه راضى به قطع رابطهء استيجارى نبوده است ، حقى تعلّق مىگيرد يا خير ؟ و آيا انجام عبادات شرعى در ملك شخصى موصوف ، صحيح است يا خير ؟ استدعاى ارشاد و امر به اعلام پاسخ مقتضى دارد . با تقديم احترام و پوزش از تصديع بسمه تعالى ، بعد از مدت اجاره و مطالبه مالك ، مستأجر بايد مورد اجاره را تخليه كند و تصرف مالك غصب نيست . [ سؤال 7330 ] 37475839 بسمه تعالى 12 / 2 / 1362 محضر انور حضرت مستطاب ، رهبر كبير عالم تشيع ، آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، أدام اللَّه ظله على رؤوس المسلمين چه مىفرماييد در خصوص افرادى كه پانزده سال پيش ، و با اينكه چند دكان را يك ساله اجاره دادهاند هزينهء زندگى پنجاه برابر بالا رفته ، مستأجر نه اجاره را زياد مىكند و نه تخليه مىكند و موجر هم مستضعف است و درآمد ديگرى ندارد . و هكذا آن املاك مزروعى كه دولت طاغوت اجاره داده است . صاحب دكان و صاحب ملك شرعى مىگويد : من راضى نيستم ، چون به قدر زندگى درآمد ندارم و او غاصب است .